مترجم سایت

در حالیکه بیش از ۱۱ ماه از ثبت شدن دادخواست ۶ تشکل کارگری مبنی بر غیر قانونی بودن روند تصویب دستمزد ۹۲ در دیوان عدالت اداری می‌گذرد، نایب رئیس هیأت تخصصی کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری از وضعیت رسیدگی به این شکایت اظهار بی‌اطلاعی کرد.

«حجت‌الاسلام نبی‌الـله‌ کرمی» با اعلام این مطلب به خبرنگار ایلنا گفت: تا این لحظه هیچ پرونده‌ای در خصوص دادخواست کارگران برای رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح نشده‌ است.

وی افزود: کمسیون هیأت تخصصی کار و تأمین اجتماعی تنها کمسیون هیات عمومی دیوان عدالت اداری است که در این نهاد قضایی بصورت تخصصی وظیفه رسیدگی به پرونده‌های حوزه روابط کار را بر عهده دارد.

به گفته آقای کرمی، این احتمال وجود دارد که رسیدگی به پرونده دادخواست کارگران برای ابطال بخشنامه دستمزدهای سال ۹۲ به دلیل تراکم کاری هیات عمومی دیوان عدالت اداری و یا اولویت‌ پرونده‌هایی که رسیدگی به آن‌ها بر اساس نوبت‌دهی و زمان شکایت مقدم‌تر است به تاخیر افتاده باشد.

این قاضی دیوان عدالت اداری در ادامه در پاسخ به این پرسش ایلنا که «با توجه به اختیارات قانونی رئیس قوه قضاییه و رئیس دیوان عدالت اداری آیا امکان بررسی خارج از نوبت پرونده دادخواست کارگران وجود ندارد؟» گفت: با توجه به اهمیت مسئله در اولین فرصت این موضوع را با رئیس دیوان مطرح خواهم کرد.

شکایت قضایی در انتظار اعتبارات دولتی

این اظهارات در حالی است که پیش از این، در تاریخ ۱۷ آذرماه حجت‌الاسلام منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری گفته بود: هنوز پرونده باز است اما رسیدگی به این پرونده مستلزم این است که دولت بستر لازم را فراهم و اعتبارات لازم صورت گیرد تا اجرای حکم را شاهد باشیم.

رئیس دیوان عدالت اداری گفته بود: صرف حکم دادن، تنها کافی نیست بلکه باید اعتبارات برای کارگران در نظر گرفته شود.